فقه الأخلاق — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الفقرة ( 10 ) المراقد المقدسة

المراقد بالمساجد بحكم واحد ، هو حرمة دخول الجنب والحائض إليها . واختلفوا فيما يجب أن يكون عليه الحد المحرم هذا .

والدليل على ذلك بعد التجاوز على مسجديتها أمران :

الأمر الأول : ما ورد من حرمة الدخول على المعصومين ( عليهم السلام ) في حالة حياتهم إلا على طهارة من الحدث الأكبر « 1 » . ومن المعلوم في الشريعة أن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً . وكذلك المعصومين ( عليهم السلام ) بطبيعة الحال . إذن ، فدخول المحدث بالحدث الأكبر إلى مراقدهم محرم .

الأمر الثاني : إن دخول أمثال هؤلاء إلى هذه المراقد المشرفة يكون من قبيل إساءة الأدب أو درجة من الهتك . وهو محرم هناك بالضرورة . إذن فدخولهم إليها محرم بهذه الصفة .

إلا إن كان كلا الأمرين ينتج الفتوى بالحرمة ، ولا حاجة إلى الاقتصار على مجرد الاحتياط . كما فعل الفقهاء .

كما لا حاجة إلى عنوان الإلحاق بالمساجد ، بل الحرمة ثابتة لها بصفتها مرقداً للمعصوم سلام الله عليه .

كما أن الحرمة ثابتة لا بصفتها ( جنباً ) أو ( حائض ) بل كل ( حدث أكبر ) يجب فيه الغسل كالنفساء والمستحاضة ذات الأغسال ، إذا لم تؤد أغسالها . وكذلك من مس الميت على وجه فقهي .

أما شمول هذه الحرمة لمراقد غير المعصومين من الشهداء والصالحين وأضرابهم ، فقد سكت عنه الفقهاء ولا شك أن الأمر الأول من الأمرين السابقين غير شامل لها ، كما أن الأمر الثاني نادر التحقق فيها ، ومن هنا كان

( 1 ) كشف الغمة لللاربلي ج 2 ص 383 - . . الارشاد للمفيد ص 283 .