فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

[ ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة ]

. . . . . . . . . .

فيشك في التخصيص الزائد ، فيؤخذ بالقدر المتيقن من التخصيص ، ويرجع في الباقي إلى عموم العام ، للشك في التخصيص الزائد ، ومقتضى العموم في المقام هو الانفعال فالمتجه هو القول بتنجس ما بعد المتغير إذا كان أقل من الكر حتى لو شك في صدق الاتصال .