تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

واجبات الوضوء في الواجبات

وأمثالها إلى الأدلّة الآمرة بغسل الوجه ليست نسبة الحاكم إلى المحكوم ، كما في المصباح « 1 » ؛ فإنّك عرفت أنّه لا تعارض بينهما ، بل كلّ منهما يدلّ على عدم وجوب غسل المقدار الذي أحاط به الشعر كما مرّ ، هذا بالنسبة إلى من له شعر كثيف محيط بالبشرة ، بحيث لا يقع عليها حسّ البصر .

وأمّا بالنسبة إلى ذي الشعر الخفيف ، فيمكن أن يقال فيه أيضاً بأنّه لا يستفاد من الأدلّة الواردة في غسل الوجه أزيد من غسل البشرة الواقعة عليها الباصرة والشعر المحيط ببعضها ، من دون أن يجب عليه التخليل .

مضافاً إلى صحيحة زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال :

كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء . هذا ما رواه الشيخ بإسناده عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : قال قلت له :

أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولايبحثوا عنه إلخ « 2 » .

وكيف كان ، فقوله عليه السلام : « كلّ ما أحاط به من الشعر » يعمّ المقدار الذي أحاطه الشعر الخفيف أيضاً ، ولأجله اعتبر في المتن في الشعر الخفيف صدق إحاطة الشعر بالبشرة ، ويستفاد منه أنّه مع عدم الإحاطة لا محيص عن غسل جميع البشرة .

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر وجه كون التخليل في الشعر الخفيف أحوط


( 1 ) مصباح الفقيه 2 : 311 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 364 ح 1106 ، الفقيه 1 : 28 ، قطعة من ح 88 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 46 ح 2 و 3 .