تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الاستنجاء ، فصل في الاستنجاء

الاستنجاء ، فصل في الاستنجاء

الاستنجاء

فصل في الاستنجاء

مسألة 1 : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل ثلاث ، ولا يجزئ غير الماء ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء ، والمسح بشيء قالع للنجاسة ، كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل .

ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، ويعتبر فيما يُمسح به الطهارة ، فلا يجزئ النجس ولاالمتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلا يجزئ الطين والخرقة المبلولة . نعم ، لا تضرّ النداوة التي لا تسري 1 .

1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في تطهير مخرج البول ؛ والكلام فيه إنّما هو من جهتين :

الجهة الأولى : في أنّه هل يتعيّن فيه الغسل بالماء ، أم يجزئ غيره ، والظاهر هو الأوّل ؛ لأنّه يدلّ عليه - مضافاً إلى ما عرفت « 1 » ، وستعرف « 2 » من أنّ زوال

( 1 ) في ص 30 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة : 4 ، أوّل فصل في المطهّرات ، ص 299 وما بعدها .