تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الماء المستعمل في رفع الخبث

إلى الإطلاق الأحوالي حينئذٍ أيضاً ؛ لأنّه لا ينحلّ إلى خصوصيّات الأحوال ، كما في الأنواع لو سلّم فيها .

فالإنصاف أنّ التمسّك في المقام بالمفهوم في غاية الإشكال ، فاللّازم الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة بالتقريب المتقدّم « 1 » ، الذي يرجع إلى إلغاء الخصوصيّات والكيفيّات الحاصلة للملاقاة بنظر العرف ؛ فإنّ المتبادر عندهم أنّ المؤثّر في الانفعال إنّما هي نفس الملاقاة من دون مدخليّة أمر زائد عليها ، فهذا الدليل تامّ .

ومنها : الأخبار الظاهرة في نجاسة الغسالة بخصوصها ، وهي كثيرة :

مثل رواية العيص بن القاسم - التي رواها الشهيد في محكيّ الذكرى ، والمحقّق في المعتبر - قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟

فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه « 2 » .

وحكي عن الحدائق أنّه بعد حكاية الرواية عن الشيخ في الخلاف « 3 » أسند إلى البعض ثبوت ذيل لها ؛ وهو قوله : وإن كان وضوء الصلاة فلا يضرّه « 4 » ، ولكنّه لم ينقل في الوسائل .

ومقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق بين أن يكون في الطشت عين البول

( 1 ) في ص 292 - 293 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 84 ، المعتبر 1 : 90 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ب 9 ح 14 . ( 3 ) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 477 - 478 ، وكذا رواها عنه في كتاب الطهارة ، تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف 0 : 209 وصحّح الرواية ، ثمّ قال : فالرواية تامّة من حيث الدلالة ، خالية عن الضعف والإرسال وغيرهما من علل الحديث .