تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الماء المستعمل في رفع الحدث

من علماء الرجال فيه « 1 » ، فالرواية من حيث السند غير قابلة للاعتماد عليها .

وأمّا من الجهة الثانية : وهي الدلالة ، فنقول :

قد بيّن الإمام عليه السلام على طبق الرواية حكمين لثلاثة مياه مستعملة :

الأوّل : الماء المستعمل بنحو الإطلاق .

الثاني : الماء المستعمل الذي غسل به الثوب .

والثالث : الماء المستعمل الذي اغتسل فيه الرجل من الجنابة .

وأمّا المستعمل في غسل الوجه واليد المجتمع في شيء طاهر ، فهو أمر رابع مذكور في ذيل الرواية ، ومنفيّ عنه البأس ، ولا ارتباط له بالمقام ، فالعمدة هي الثلاثة المذكورة قبل الذيل ، ولابدّ من أن يكون المراد من كلّ منها غير الآخر حتّى يستقيم التفصيل .

والظاهر أنّ المراد من الأوّل مطلق الماء المستعمل ، ولذا لو سكت الإمام عليه السلام ولم‌يصدر منه غير الفقرة الأولى ، لاستفدنا منها عدم البأس بالتوضؤ من الماء المستعمل مطلقاً ، هذا بالنظر إلى نفس هذه الفقرة ، ولكنّه يستفاد من الفقرة الثانية والثالثة أنّ المراد من الماء المستعمل في الفقرة الأولى هو الماء الذي غسل فيه ، أو به القاذورات العرفيّة غير النجسة شرعاً .

كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الثاني هو الماء الذي غسل به الثوب النجس ، بداهة أنّه لا فرق بين الثوب والبدن لو كانا طاهرين وإن كانا كثيفين .

والمراد من الثالث هو الماء المستعمل الذي اغتسل فيه الرجل من الجنابة

( 1 ) كرجال النجاشي ، واختيار معرفة الرجال ، وتهذيب الأحكام ، والفهرست ، ورجال الطوسي ، وكتاب الرجال لابن داود ، وخلاصة الأقوال ، والتحرير الطاووسي ، والرواشح السماويّة ، وتنقيح المقال ، على ما تقدّم كلّها في ص 265 ، والاستبصار 3 : 28 ذح 90 ، وجامع الرواة 1 : 74 ، وغيرها .