مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

تتمّة في مقدّمة الحرام

والقيام وهكذا ، تحريكات اختيارية وأفعال إرادية قابلة لتعلّق التكليف بها ، فالمشي مثلًا لا يتحقّق بنفس الإرادة ؛ بحيث تكون هي مبدأً خلّاقاً له بلا توسّط الآلات وحركاتها وتحريك النفس إيّاها بتوسّط القوى المنبثّة التي تحت اختيارها .

نعم ، لا يتوسّط بين الإرادة والمظاهر الأوّلية للنفس في عالم الطبيعة متوسّط .

وما ذكره رحمه الله وإن يصحّ بنظر العرف ، لكن المسألة لمّا كانت عقلية لا بدّ فيها من الدقّة وتحصيل المقدّمات والمتوسّطات بين الإرادة والأفعال .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ التفصيل الذي ذكره غير مرضيّ .

وممّا ذكرنا : يظهر النظر فيما أفاده شيخنا العلّامة - أعلى اللَّه مقامه - حيث فصّل بين ما هو محرّم بعنوانه من غير تقييده بالاختيار فتحرم مقدّمته ، وبين ما هو مبغوض إذا صدر عن إرادة واختيار فلا تحرم المقدّمات الخارجية ؛ لأنّ الإرادة على الثاني تكون من أجزاء العلّة ، فلا تتّصف الأجزاء الخارجية بالحرمة ؛ لعدم صحّة استناد الترك إلّاإلى عدم الإرادة ؛ لأنّه أسبق رتبةً من سائر المقدّمات الخارجية « 1 » .

لما عرفت من أنّ إرادة الفعل ليست جزءاً أخيراً للعلّة ، بل الجزء الأخير فعل اختياري للنفس ، وهو بمنزلة الفعل التوليدي .

فإذا حرم الشرب العمدي الإرادي يتوقّف تحقّقه على الشرب والإرادة

( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 130 - 132 .