مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة

التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة

التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة

ثمّ إنّ صاحب « الفصول » استدلّ على مذهبه بأمور ، عمدتها هو ما ذكره أخيراً من الوجه العقلي : وهو أنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصّل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها « 1 » .

ومقصوده بتوضيح منّا يرجع إلى مقدّمتين :

إحداهما : أنّ ملاك مطلوبية المقدّمة ليس مجرّد التوقّف ، بل ملاكها هو حيثية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، فذات المقدّمة وحيثية توقّف ذي المقدّمة عليها لا تكونان مطلوبتين بالذات ، وهذه مقدّمة وجدانية يرى كلّ أحد من نفسه أنّ المطلوبية الغيرية إنّما هي لأجل الوصول إليه ، بل لو فرض انفكاك التوقّف عن التوصّل خارجاً كان المطلوب هو الثاني لا الأوّل .

وثانيتهما : أنّ الغايات عناوين الموضوعات في الأحكام العقلية ، والجهات التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية ، وهذه مقدّمة برهانية كما تقدّم بيانها « 2 » .

ونتيجتهما وجوب المقدّمة الموصلة .

وبما ذكرنا يدفع الإشكال الذي أورده المحقّق الخراساني على كلتا المقدّمتين « 3 » .

فتحصّل ممّا مرّ : أنّ التحقيق وجوب المقدّمة الموصلة على فرض وجوب المقدّمة .

( 1 ) - الفصول الغروية : 84 / السطر 18 ، و : 86 / السطر 12 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 323 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 147 - 150 .