مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في الغيرية

لأجل التوصّل إلى تلك المبعوث إليها يكون غيرياً ، مع أنّ كلّها لأغراض ، وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها ، والأمر سهل .

مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في الغيرية

مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في الغيرية

ثمّ إذا شككنا في واجب بأ نّه نفسي أو غيري يحمل على النفسي لأجل الانصراف كما لا يبعد ، لا بمعنى انصراف جامع إلى أحد أقسامه ؛ فإنّ التحقيق أنّ الموضوع له في الهيئة خاصّ ، وأ نّها في النفسي والغيري لا تستعمل إلّااستعمالًا إيجادياً لنفس البعث والإغراء ، والنفسية والغيرية انتزاعيتان ، لا من مقوّماته ، بل لمّا كان البعث لأجل الغير نادراً ، لا يعتني باحتماله العقلاء .

ويمكن أن يقال : إنّ البعث المتعلّق بشيء حجّة على العبد ، ولا يجوز التقاعد عن طاعته باحتمال كونه مقدّمة لغيره إذا سقط أمره .

وأمّا ما قيل : من أنّ الإطلاق يرفع القيد الزائد « 1 » فغير تامّ ؛ لأنّ كلّاً من النفسية والغيرية متقوّم بقيد زائد على فرض كون البعث موضوعاً لجامعهما ، مع أنّه خلاف التحقيق .

وقد يقال : إنّ الوجوب الغيري لمّا كان مترشّحاً عن وجوب الغير كان وجوبه مشروطاً بوجوب الغير ، كما أنّ الغير يكون مشروطاً بالواجب الغيري ، فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبية للواجب الغيري ، ووجود الواجب الغيري من المقدّمات الوجودية لذلك الغير ، كالصلاة والوضوء ، فهي مشروطة به ووجوبه مشروط بوجوبها ، فحينئذٍ يرجع الشكّ في كون وجوب غيرياً إلى

( 1 ) - كفاية الأصول : 136 .