مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

في تبديل الامتثال بالامتثال

بكيفية ، وفي حال الاضطرار بأخرى ، والاختلاف في الأفراد والمصاديق .

هذا في باب الصلاة التي هي عمدة في الباب ، وأمّا في بعض الأبواب الأخرى - كباب كفّارة الصيد وكفّارة الظهار والقتل الخطائي وأمثالها - فيكون الأمر الاضطراري متعلّقاً بعنوانٍ غير ما تعلّق به الأمر الاختياري ، فعليه لا بدّ من تعميم البحث لكلا الفرضين .

إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع :

إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع :

الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً

الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً

إنّ الإتيان بالمأموربه الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري ، يجزي عن التعبّد به ثانياً بلا إشكال ؛ لأنّ الإرادة والبعث من الآمر إنّما تعلّقا بالطبيعة لأجل تحصيلها وحصول الغرض بها ، فإذا أوجد المكلّف المأمور به على وجهه وبجميع قيوده فلا يمكن بقاؤهما ؛ لحصول الغرض الذي هو علّة الإرادة بماهيته ، وبحصوله ينتهي أمد الإرادة والبعث ، فبقاؤهما مستلزم لبقاء المعلول بلا علّة .

في تبديل الامتثال بالامتثال

في تبديل الامتثال بالامتثال

ثمّ إنّه وقع في المقام بحث آخر ، وهو أنّه هل يكون للعبد تبديل امتثال بامتثال آخر أو لا ، أو يكون له فيما إذا لم يكن الفعل علّة تامّة لحصول الغرض ؟

التحقيق عدمه مطلقاً ، وتوضيحه يتوقّف على مقدّمة : وهي أنّه فرق بين تبديل امتثال بامتثال ، وتبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر ولو لم يكن امتثالًا ؛ فإنّ