مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في الاستدلال على الفور بالآيتين الكريمتين

أن يكون المقدار الذي لا يتحقّق به الاستباق غير الخيرات ؛ لمزاحمته للمقدار الذي يتحقّق به ، وإذا انتفى أن يكون من الخيرات ، لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقّق فيه ، فيلزم من وجوبه عدمه ، وهو محال .

وفيه ما لا يخفى :

أمّا أوّلًا : فلأنّ معنى « استبقوا » هو بعث المكلّفين إلى سبق بعضهم بعضاً في فعل ، كما في السبق والرماية ، وكما في قوله تعالى : وَاسْتَبَقَا الْبابَ « 1 » في قضيّة يوسف عليه السلام ، لا سبق بعض الخيرات على بعض ، والخيرات مفعول لا فاعل .

وثانياً : أنّ الأمر في التكاليف متعلّق بالطبائع لا الأفراد حتّى يلزم أن يكون لكلّ خير مقدار متعلّق للأمر ، فيلزم منه ما ذكر .

وثالثاً : على فرض تعلّق الأمر بالأفراد يمكن تعلّقه بجميعها على سبيل تعدّد المطلوب ، فالتزاحم على فرضه إنّما يقع في المطلوب الأعلى .

ورابعاً : على فرض وقوع التزاحم لا يخرج الواجب عن كونه خيراً ؛ فإنّ السقوط للمزاحمة ، فحينئذٍ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله .

والإنصاف : أنّ ما ذكره رحمه الله تجشّم وتكلّف ، كما لا يخفى على المتدبّر .

( 1 ) - يوسف ( 12 ) : 25 .