مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

في الاستدلال على الفور بالآيتين الكريمتين

ومع حفظ هذا الظهور لا بدّ من حمل الخيرات وأسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلّف إليه لَفاته بإتيان غيره ، مثل الواجبات الكفائية والخيرات التي لا يمكن قيام الكلّ بإتيانها ، ومعه يكون الأمر للإرشاد لا للوجوب ؛ فإنّ الاستباق والمسارعة في مثلها غير واجب بعد ما قام بأدائها شخص أو أشخاص .

وهذا الحمل أولى من رفع اليد عن ظهور الصدر والأخذ بظهور الذيل ، ولا أقلّ من الإجمال ، مع عدم دلالة آية المسارعة على العموم .

وما قيل : من أنّ توصيف النكرة بقوله : مِنْ رَبِّكُمْ يفيد العموم « 1 » ، كما ترى ، ولهذا جرت في الآية احتمالات : ككون المراد كلمة الشهادة ، أو أداء الفرائض كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أو التكبير الأوّل من الجماعة ، أو الصفّ الأوّل منها ، أو التوبة ، أو الإخلاص ، أو الهجرة قبل فتح مكّة ، أو متابعة الرسول ، أو الاستغفار ، أو الجهاد ، أو أداء الطاعات ، أو الصلوات الخمس « 2 » .

وقد يورد « 3 » على التمسّك بهما بوجه عقلي ، وهو أنّه يلزم من وجوب الاستباق إلى الخيرات عدمه .

بيانه : أنّ الاستباق بمفهومه يقتضي وجود عدد من الخيرات يتحقّق الاستباق بفعل مقدار منه ، وينتفي في المقدار الآخر ، ولا ريب أنّ المقدار الذي لا يتحقّق الاستباق فيه هو من الخيرات ، وعلى فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم

( 1 ) - انظر الفصول الغروية : 76 / السطر 16 . ( 2 ) - راجع مجمع البيان 1 : 836 ؛ التفسير الكبير 9 : 5 ؛ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 17 : 256 . ( 3 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 252 .