مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً

الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد .

ومحلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والإبرام هو أنّه : هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد ؛ بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعدّداً ؟

والظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد .

وذهب إلى امتناعه عقلًا كثير من المحقّقين « 1 » ، وإلى عدم جوازه لغةً بعضهم « 2 » .

وما يكون وجهاً للامتناع أمور :

( 1 ) - كفاية الأصول : 53 ؛ حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 209 ؛ أجود التقريرات 1 : 76 ؛ مقالات الأصول 1 : 162 ؛ نهاية الدراية 1 : 152 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 163 / السطر 21 ؛ قوانين الأصول 1 : 67 / السطر 23 .