منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

وضع المركبات

يندرج ضمن المركبات التامة ، فتأمل .

ثم إنه قد يناقش الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة ، بأنه ليس هو ما يصح أو لا يصح السكوت عليه ، بل يتميز بأمور أخرى .

الأمر الأول : ما يكون عرفا مركباً تاما أو مركبا ناقصا .

جوابه : إننا نسأل عن الملاك الذي من اجله حكم العرف بكون هذا تاما وهذا ناقصا ، وليس ذاك إلا صحة السكوت عليه وعدمه . فينتفي هذا الضابط ونعود إلى الضابط الأصلي .

الأمر الثاني : ما يقع طرفاً للنسبة التامة ، ولاشك انها كذلك .

جوابه : أولًا : ان المفرد يقع طرفاً للنسبة التامة ، فليس كل ما كان كذلك هو من المركبات الناقصة .

ثانياً : ان الجمل التامة قد تقع طرفاً للنسبة التامة ، كالشرطية المتصلة والمنفصلة .

ومعه يتعين ان يكون الضابط في النقص والتمام هو صحة السكوت عليه كملاك عرفا ودقة أيضا ، مع انطباق هذه القيود أيضا ، وهي :

أولًا : أن تكون الهيئة موضوعة لغة ، فإن لم تكن موضوعة لم يدخل في محل الكلام كبعلبك أو معدي كرب ، بل يكون مركبا إفراديا .

ثانياً : أن تكون له مادتان لا مادة واحدة ، كما هو الحال في الصفة والموصوف ونحوهما .

فان قيل : كيف يكون ما لا يصح السكوت عليه ضابطا في المقام مع كونه