منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

في استعمال المشترك في أكثر من معنى

وقد يجاب على ذلك : بقياسه على المعنى المأمور به . فكما يستحيل ان يؤخذ ما هو متأخر رتبة عن الأمر في المأمور به . كذلك في باب الاستعمال ، باعتبار كون الاستعمال متأخرا عن الوضع . وقيد الوحدة إنما هي للاستعمال فيستحيل أخذه في الوضع .

إلا أن هذا لا يتم لوجوه :

الوجه الأول : الطعن في الكبرى . فإنه لم يتم في المقيس عليه ، فكيف يتم في المقيس . لأنها حصص كلية قابلة للتقييد بالقيد المتأخر ذاتا . وليس من قبيل العلل التكوينية .

وما قاله السيد الأستاذ من أن المأخوذ هو الواقع لا اللحاظ . لا معنى له لاستحالة ان يكون القيد المأخوذ في العنوان هو الواقع بما هو عليه . بل يتعين ان يكون القيد عنوانيا . ويكون الواقع مصداقا له . وإلا لورد الإشكال في قصد الأمر أيضا . مع أنه لا يقول به .

الوجه الثاني : الطعن في الصغرى ، فان القياس مع الفارق بين الموردين . لان الأمر يحتوي على بعث وتحريك نحو المأمور به . وهو إنما يكون نحو ما هو متقدم رتبة على التحريك لا ما هو متأخر .

واما الجعل الخالي عن التحريك ، فهو ليس علة لشيء ليكون اخذ المرتبة فيه محالا .

فان قلت : ان الوضع أيضا فيه تحريك نحو الاستعمال . قلنا : كلا . بل هو مجرد إخبار بالربط بين اللفظ والمعنى .

ويمكن النقض عليه بالمحرم فإنه خال من التحريك ، لأنه يستدعي الترك ،