منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

هل المراد الأسباب أو المسببات ؟

بها لا بالمسببات . فان المسببات عبارة عن الملكية والحرية والزوجية ، ونحوها ، وليست عقودا ولا إيقاعات ، ولا تجارة ولا بيعا .

مضافا إلى أن الشارع أوجد الكبرى ، والمكلف أوجد الصغرى ، ومن هنا لا يقال باع الشارع . وإنما يصدق البيع بإيجاد المصداق .

فان قلت : ان المصداق هو الحكم الجزئي في المورد ، وهو من الشارع لا من المكلف .

قلنا :

أولًا : ان المكلف أوجد موضوع الحكم الجزئي ، وهذا يكفي لصدق البيع عرفا .

ثانياً : إمكان انتساب هذا الحكم الجزئي إلى المكلف بالقدرة عليه ، باعتبار القدرة على إيجاد موضوعه وسببه .

ثالثاً : يمكن القول : بان الفرد بالتزامه بالمعاملة حرك إرادة الشارع إلى هذا الحكم الجزئي . وذلك : بإيجاد موضوعه . فمن أوجده عرفا هو المكلف لا الشارع .

وأورد الأستاذ المحقق نقلا عن غيره : انه لا يمكن الاختلاف في الأسباب . بل ينحصر الاختلاف في المسببات ، لسببين :

الأول : ان الإمضاء متوجه إلى المسببات لا إلى الأسباب ، لان الأسباب لا يحتمل حرمتها لتحتاج إلى الحِلّ .

الثاني : ان الوفاء ونحوه ، ينبغي ان يكون ثابتا لما هو قار الوجود لا لما