منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩
هل المراد الأسباب أو المسببات ؟
يكون قضية بشرط المحمول .
مضافا إلى ما قلناه من أن الصحة عرفية لا شرعية ، فالمراد به الإمضاء .
وأجاب السيد الأستاذ على ذلك : أولًا : انه لا لغوية في شخص القضية ، لاحتمال استعماله مجازا ، بقرينة ورودها في مقام الإمضاء . ولم يكن إرادة الصحيح في العبادات محتملا ، فضلا عن المعاملات . وإنما مدعى الصحيحي هو الوضع بإزاء واقع الصحيح ، وهو المركب المشتمل على القيود التي تستوجب الأثر . فلا لغوية في المقام .
وجوابه يظهر مما قلناه :
أولًا : انه إنما يكون في مقام الإمضاء إذا كانت الصحة عرفية لا شرعية وإلا لزم الإشكال .
ثانياً : ان فيه تسليما ضمنيا على أن الواضع هو الشارع حتى للمعاملات كما عليه فهم العنوان مشهوريا . وهو ما أنكرناه في العبادات ، فضلا عن المعاملات .
ثالثاً : قوله : ان الوضع للصحيح بما هو صحيح ، غير محتمل ، سبق ان ناقشناه مكررا .
هل المراد الأسباب أو المسببات ؟
هل المراد الأسباب أو المسببات ؟
ذكر المشهور : ان المراد هنا الأسباب لأنها تتصف بالصحة والفساد واما المسببات فيدور أمرها بين الوجود والعدم .
ونسب إلى الأستاذ المحقق انه أجاب : بان المسبب له معنيان : أحدهما :