منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الاستدلال على مسلك الأعمى :

ويمكن إيراد عدة أجوبة عليه :

أولًا : الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلعله هنا بنحو المجاز .

فان قلت : تجري فيه أصالة الحقيقة . قلنا : المشهور انها تجري في صورة الشك في المراد ، لا الشك في الاستناد . يعني تعين المراد والشك في أنه استعمال حقيقي أو مجازي . وفي المقام الامر كذلك .

فان قلت : فان القرينة مفقودة في مثل هذا الاستعمال في مختلف موارده . ولو كان مجازا لاحتاج إلى قرينة . قلنا : ان هذا فرع ان نقول : بأنه مجاز اعتيادي ( غير مشهور ) لان المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة . فمن الممكن ان يكون المورد منه .

الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ ، من النقض بلا تعاد الصلاة إلا من خمس ، المشعر بصدق الاسم مع فَقدِ الأركان ، وهو مما لم يلتزم به القائل بالأعم .

وهذا لا يتم ، لأنه فقد على مسلك المحقق القمي والأستاذ المحقق .

الثالث : ما ذكره أيضا : من النقض بالإطلالات المعاكسة مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، المشعر بنفي الماهية مع وجود الأركان .

وجوابه :

أولًا : بتقييده بالعمد على القاعدة .

ثانياً : ان هذا ليس نقضا على مسلك الأستاذ المحقق ، لاعترافه بكونها صلاة وان كانت فاسدة . ولا على غيره من مسالك الأعمى .

واما نسبته إلى الأمر بالإعادة ، فنفي الماهية لا يستلزم وجوب الإعادة