منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

في ثمرة النزاع بناء على المسلكين الصحيحي والأعمي

يؤخذ في متعلق الأمر . وإجماله :

ان أمر الصحيح وحاله يدور بين ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الأول : الصحة الفعلية . وقد أشكلوا عليه بالاستحالة ، وقلنا بإمكانه . حاله في ذلك حال الشرط المتأخر قيدا في المأمور به المتقدم . فإنها قيود ذهنية اعتبارية ، وليست علية حقيقية ليكون التقييد بها مستحيلا .

الاحتمال الثاني : التمامية ، كما ذكر الأستاذ المحقق ، فنسأل : هل المراد بالتمامية حتى من حيث قصد القربة أو قصد الامتثال أم بدونها .

ان قلت بدونها : إذن لا يكون المأمور به تاما ولا مطلوبا . وان قلت معها ، كان ذلك محالا على قولك .

الاحتمال الثالث : المسقط ، كما سميناه . يعني مسقط الأمر أو الملاك أو كلاهما . وهذا التعبير مسايرة للمشهور ، وإلا فقد قلنا بان الأمر والملاك لا يسقطان وإنما يحصلان بحصول المطلوب .

نعم ، فاعليته في الحث نحو الفعل تسقط لا محالة ، لأنه يكون من تحصيل الحاصل . والكلام في المسقط هو الكلام في قصد القربة ، لان كليهما متأخر رتبة عن الأمر . أو قل انه راجع إليه ، لأنهم قالوا : قصد القربة أو قصد الامتثال . وقصد المسقط هو قصد الامتثال نفسه . وعلى أية حال فقد قلنا بإمكان التقييد به .

فإذا التفتنا إلى قولهم : ان الشارع لا يأمر بالأعم أو بالجامع بين الصحيح والفاسد . لان الفاسد فاقد لكل معاني الصحة ، لأنه ليس تاما ولا مسقطا . عندئذ سيقول صاحب هذا الوجه : اننا نجعل ذلك قرينة عامة منفصلة على أن