منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

في ثمرة النزاع بناء على المسلكين الصحيحي والأعمي

وبهذا امتازت عن المسائل الفقهية من حيث كونها نتائج لها .

ثانيهما : ان يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها لا بضم كبرى أو صغرى أخرى أصولية لها . وبذلك امتازت عن مسائل النحو والصرف والرجال والمنطق وغيرها . والأمر هنا ليس كذلك ، يعني انه لا ينطبق عليه الضابط في المسألة الأصولية . فإنها مسألة لغوية ، لان البحث فيها عن الوضع للصحيح والأعم .

وقال في موضع آخر : انها من ثمرات كبرى مسألة المطلق والمقيد وصغرياتها . من جهة ان البحث هنا في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدمه . والبحث عن جواز التمسك به وعدمه .

وهذا يجاب بجوابين :

الأول : اننا لم نوافق على الضابط الذي ذكره هناك ، بل ناقشناه . وذكرنا هناك انه لا جامع بين المباحث الأصولية ، وإنما تشترك بعضها في الموضوع وبعضها في المحمول وبعضها في الهدف . كما ذكرنا هناك انه يمكن ان يكون هناك مجموع مترابط نسبيا من الأفكار يسمى عرفا أو اصطلاحا باسم معين ، ويعتبر علما . دون ان يكون بينهما جامع عقلي بالمرة .

ومعه لا حاجة في اندراج أية مسألة في علم الأصول ان يكون لها ضابط معين . بل يكفي اندراجها ضمن هذا المجموع . ولاشك ان هذه المسألة من جملة ذلك .

الثاني : اننا لو بنينا على الضابط الذي ذكره ، أمكن القول إن هذه المسألة تقع في طريق الاستنباط وحدها ، وإنما تضم إليها صغراها . وإنما الحاجة إلى المقدمات الأخرى ، في قياسات أخرى فرعية ، غير القياس الرئيسي المنتج