منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

في ثمرة النزاع بناء على المسلكين الصحيحي والأعمي

في ثمرة النزاع بناء على المسلكين الصحيحي والأعمي

في ثمرة النزاع بناء على المسلكين الصحيحي والأعمي

ذكروا لذلك عدة ثمرات ونتائج ، لعل أهمها عدم جواز الرجوع إلى البراءة بناء على المسلك الصحيحي ، وجوازه بناء على المسلك الأعمي .

لأنه على المسلك الصحيحي ، فان المسمى محرز ، وإنما الشك يكون في المحصل - بالكسر - . فتجري أصالة الاشتغال فيه . بخلافه على الأعمي ، فإنه سواء حصل الجزء المشكوك أم لا ، يصدق على الفرد انه صلاة . فالأقل صلاة والأكثر صلاة . فتجري البراءة عن الزائد بعد إحراز الماهية .

- وهذا الوجه نفسه يمكن عرضه على عدة أشكال -

الشكل الأول : إجمال الخطاب بناء على الصحيح ، وإطلاقه بناء على الأعم . يعني الشك في انطباق العنوان على المأتي به على الصحيح ، بخلاف المسلك الأعمي ، فان انطباق العنوان يكون محرزا .

ونتيجته وجوب الاحتياط بناء على الصحيح لكي نحرز الانطباق . اما بناء على الأعمي ، فهو محرز الانطباق على كلا التقديرين . فيمكن الاكتفاء بالأقل لكونه محرز الانطباق ، لا لجريان البراءة ولا لأجل التمسك بالإطلاق . لأننا إنما نحتاجه خارج القدر المتيقن في حين ان المورد يكون من القدر المتيقن .

الشكل الثاني : إجمال الخطاب على شكل آخر ، يعني انعدام الإطلاق في