منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الكلام في الجامع الأعمي

والذكر . فليس هناك جزء ثالث يكون لها جزء مع وجوده ، ومنفصلا حال عدمه . واما هذان الأمران بالذات فأي منهما هو جزء حال وجوده وحال عدمه ، يعني ان الماهية تزول بزواله .

فان قلت : فان هناك أمورا مهمة جدا في الصلاة لم تدخل ضمن ذلك ، كالنية والطهارة والاستقبال ونحوها .

قلنا :

أولًا : اننا نتكلم عن المرحلة الأولى وهو الوضع الأصلي ، وهو خالٍ من ذلك .

ثانياً : انه بعد بطلان الجامع الصحيحي لا بأس ان يكون كل ذلك دخيلا في المأمور به لا في المسمى .

المرحلة الثانية : مرحلة عرف ما بعد الإسلام .

ونحن لو اقتصرنا على ما قلناه أمكن القول بان المسمى لم يتغير من أول وضعه إلى الآن . وان ما هو زائد على هذين الجزئين إنما هو دخيل في المأمور به لا في المسمى .

لكن مع ذلك في المستطاع القول : بان الإسلام في طول شهرته في العالم ، استطاع ان يأخذ عرفا جديدا أو وضعا تعينيا جديدا في فهم الصلاة . وهذا الوقت حيث إنه في طول الإسلام زمانا ، يكون في طوله تشريعا أيضا .

كل ما في الأمر ان هذا العرف أعمي أيضا ، لان العرف المسامحي من الصعب ان يدرك صحة الصلاة عند الله أو مطابقة المأتي به للمأمور به .