منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الكلام في الجامع الأعمي

1 - عدم ضرر الضمائم بصدق الطبيعة .

2 - عدم قصدها معها .

3 - عدم اختلاف الطبيعة باختلافها .

فان قلت : فان الأركان بمنزلة الجنس والفصل . قلنا : هذا غير ممكن ، لان الانقسام الحقيقي لا يكون إلا لاثنين لا أكثر . فما كان فيه أكثر من اثنين كالأركان الخمسة ، يتعين ان يكون ماهية اعتبارية ، وهو المطلوب .

ثم إن المحقق النائيني قدس سره ذكر - كما سمعنا فيما سبق - ان حقيقة الوجود لا تدرك إلا بالمجاهدات ونفاه الأستاذ المحقق . ويرد عليه :

أولًا : ان هذا خارج عن محل الكلام ، لان الصلاة ملحوظة من زاوية الماهية لا من حيثية الوجود .

ثانياً : ان التشكيك في الوجود غير معقول ، وإنما يرجع إلى التشكيك في الماهيات .

ثالثاً : ان ما يدرك بالمجاهدات ، هو حقيقة الوجود الواقعية ، وليس تحصيل الصورة الذهنية عنه ، ويكفي هنا تحصيل الصورة الذهنية . وإلا فالماهيات كذلك لا تدرك حقائقها إلا بالمجاهدات .

رابعاً : ان ما ذكره الأستاذ المحقق في جوابه إجمالا من أنه غير صحيح ، لا يكفي كما هو واضح بل لابد من بيان وجهه .

خامساً : ان تأكد الوجود ليس إلا من جهة واحدة هي الإمكان والوجوب . وليس ذاك من قبيل الماهية بحيث يكون الشيء مقصودا عند وجوده وغير