منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الكلام في الجامع الصحيحي البسيط

صدور المركب من البسيط لان جامع المركب مركب .

وما يحاوله الصحيحي من الجامع البسيط هو جامع انتزاعي وليس ماهويا . ففي طرف الإرادة والأمر ، هما بسيطان ، وفي الطرف الآخر وهو الفرد والجامع هما مركبان . وهو باطل .

فان قلت : ان الجامع المأمور به بسيط وهو عنوان محقق الملاك فيكون المحصل : اني ما أريده بنفس هذه الإرادة ، ثم يشرح ما يريده من قيود في المرتبة المتأخرة .

قلنا : هذا يلزم منه تأخر الشيء عن نفسه . لأنه ان كان ما يريده حاصلا بإرادة أخرى لزم التسلسل . وإذا كان حاصلا بنفس الإرادة لزم الدور وتقدم الشيء على نفسه . إذن فالجامع الصحيحي محال .

هذا هو الكلام في الجامع الصحيحي المستنتج من الملاكات .

واما الجامع المنطبق على نفس العمل ، والمتحد معه نحوا من أنحاء الاتحاد . كما قال الشيخ الآخوند . فيرد عليه عدة إشكالات :

الإشكال الأول : ما ذكره في الكفاية : من أن الجامع اما ان يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوم المطلوب ، فإن كان عنوان المطلوب لزم منه إشكالات ثلاثة :

1 - استحالة أخذه في الأمر لأنه متأخر عنه رتبة .

2 - لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب .

3 - عدم جريان البراءة مع الشك في الأجزاء والشرائط . لأنه شك في المحصل وعدم الإجمال في المأمور به .