منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

تصوير الجامع على المسلكين :

ثانياً : ان الأمر غير مربوط بقاعدة : ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد . بل بمطلق قانون العلية ، بمعنى اننا إذا رأينا المعلول عرفنا وجود العلة إنّاً إجمالا . وهذا يكفي .

ثالثاً : اننا بعد ان نفينا شمول القاعدة للانتزاعيات ، فإنه لا يثبت كلا الوجهين أو الفهمين ، يعني بساطة الجامع أو تركبه .

رابعاً : انه لو تم هذا الفهم ، فلا يكون المقصود تاما ، لأنه لابد من البرهنة على أصل وجوده ، لإحراز تفاصيله إجمالا .

اللهم إلا أن يقال : ان هذه القاعدة كافية لكلتا الجهتين ، وقد رأينا انها غير كافية .

ثم إنه قد يظهر من سياق كلامنا أمران لا يخلوان من تهافت :

الأول : ان الأمور الانتزاعية غير مؤثرة .

الثاني : انها واقعية ومؤثرة .

وهذا راجع إلى تهافت كلام الأصوليين ، بان العبادة هل هي أمر انتزاعي أو واقعي .

والواقع ان كل ماله منشأ انتزاع واقعي أو خارجي ، يمكن ان يكون مؤثرا ، ويكون التأثير لمنشأ انتزاعه . واما إذا لم يكن له منشأ انتزاع كالأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية المجازية ، لوصح التعبير . فإنها لا تكون مؤثرة لأنه يرجع الأمر إلى أن الصورة الذهنية مؤثرة في الخارج أو في الواقع ، وهو محال .

غير أن الصلاة الصحيحة ، لها منشأ انتزاع في الخارج أو في الواقع ، في