منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

مبحث الصحيح والأعم

وبتعبير آخر : انه يمكن البرهنة على ذلك بوجوه :

أولًا : لحاظ حيثية تحصيل الغرض .

ثانياً : ان وجود الغرض وعدمه في رتبة واحدة ، وتحصيله عدمه وإسقاطه .

إلا أن جواب ذلك : ان علة الوجود يمكن أن تكون متقدمة عليه رتبة . وعلة العدم يمكن أن تكون متأخرة عنه رتبة ، بمنزلة العلة الغائية ، والغاية هنا العدم والإسقاط .

ثالثاً : ان معلول إحدى العلتين المستقلتين ليس مقدما على الأخرى ، والامتثال معلول لعلة مستقلة .

وجوابه : انه يوجب عدم الغرض في طوله ، فهو ليس مستقلا مطلقا .

الجهة الثالثة : في الكلام فيما هو الدخيل في المعنى الصحيحي .

وما يمكن ان يكون دخيلا عدة أمور :

1 - الأجزاء .

2 - الشرائط المقارنة .

3 - الشرط المتأخر رتبة كقصد القربة أو المتأخر زمانا كغسل المستحاضة للصوم .

4 - الشروط اللبّية أو العقلية ، كعدم وجود النهي أو عدم المزاحم .

وينبغي ان يقع الكلام عن كل واحد منها .

اما الأجزاء فلا إشكال في أخذها في المعنى الصحيحي .