منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

مبحث الصحيح والأعم

يقع الكلام في الصحيح والأعم من عدة جهات :

الجهة الأولى : في ارتباط البحث بالبحث السابق عن الحقيقة الشرعية وملاحظة النسبة بين موضوعهما .

حيث قالوا : انه لاشك ان هذا البحث يتحصل مع صحة الحقيقة الشرعية . حيث يقال : ان الشارع المقدس وضع الألفاظ لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد . حتى قال الأستاذ المحقق : ان هذا هو قدره المتيقن . وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك . يعني انه يمكن ان يبدأ البحث عن الصحيح والأعم فيما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية . واما مع ثبوتها في الصحيح فلا بحث هنا .

وعلى أية حال ، فالمباني على هذا التقدير اعني بناء على نفي الحقيقة الشرعية عديدة :

المبنى الأول : الحقيقة المتشرعية . وهو الوضع بعد عصر النبوة . وفيه يأتي الخلاف فيما صدر من الأئمة عليهم السلام ، من الوضع للصحيح أو للأعم ، أو لم يصدر أي وضع .

المبنى الثاني : الحقيقة المتشرعية السابقة على الإسلام .