منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

مبحث الحقيقة الشرعية

تصوريا .

وهذا وان كان لطيفا ذهنيا ، إلا أن الأمر التصديقي يعني جملة أو قضية ذات نسبة ليتم التصديق من خلالها بان هذا ذاك ، فأين الجملة هنا . والمفروض عدم القرينة ، ولا تعدد الدال والمدلول .

ولو عبّر بالسبب التكويني ، لكان أفضل من التصديقي ، لان السبب التكويني قد يكون تصوريا أيضا ، كالنار .

إلا أنه يرد عليه : أولًا : انه إرادي على المفروض لا تكويني .

ثانيا : انه مما لا دليل عليه إثباتا ، مع الخلو عن القرينة على المفروض .

ثم إن الأستاذ المحقق يقول : ان الوضع التعييني في زمنه غير بعيد .

وجوابه :

1 - انه مقطوع العدم لأنه لو كان لوصل ولو بخبر ضعيف ولم يصل .

2 - انه لا ينسجم مع مسلكه في الوضع ، وهو التعهد . أو يكون كل فرد من أهل اللغة متعهدا وواضعا . فلا معنى لصدوره من واحد بعينه .

3 - انه مشكوك التأريخ . ومعه لا يمكن حمل النصوص المشكوكة التقدم أو التأخر عليه .

فقد اتضح ان الوضع بالاستعمال باطل لعدة وجوه : أهمها اثنان :

الوجه الأول : إثباتي ، وذلك أنه يحتاج إلى قرينة . والمفروض عدمها . وبدونها كيف نستطيع العلم بان المتكلم في صدد الوضع أصلًا .