منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤١

مبحث الحقيقة الشرعية

والمحذور في الجمع بين لحاظين استقلاليين من جهتين :

الجهة الأولى : من جهة اللاحظ ، وهو ان النفس يستحيل ان تتوجه إلى أمرين مستقلين توجهين استقلاليين في نفس الوقت . كما قال سبحانه ( مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) أي التفاتين وإحساسين .

الجهة الثانية : من جهة الملحوظ ، من حيث إن الملحوظ الواحد الشخصي لا يتعلق به في نفس الوقت إلا لحاظ واحد شخصي ، ويستحيل ان يتعدد .

اما بدليل ذوقي هو ان المعلوم عين العلم والعلم غير المعلوم ، إذن ، فالملحوظ عين اللحاظ ، فإذا تعدد اللحاظ تعدد الملحوظ .

واما بدليل أصولي باعتبار ان اللحاظ بمنزلة المحمول والملحوظ موضوعه . ويستحيل ان يكون شيء ما موضوعا لمحمولين في نفس الوقت .

فان قلت : انه واقع ، والوقوع دليل الإمكان ، كقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) . قلنا : هذا بتقدير تكرار العامل أو العطف .

وأجاب السيد الأستاذ على هذا الإشكال في الجمع بين اللحاظين على مسالك ثلاثة في الوضع :

أولًا : بناء على مسلك الأستاذ المحقق ، فان الوضع في عالم النفس والاستعمال في عالم اللفظ ، فلم يجتمعا في عالم واحد ، فلا محذور .

أقول : وهذا غريب : لما قلناه : من أن ما في عالم النفس وحده لا يكفي ، إلا أن يكون له مبرز ، وليس هناك مبرز إلا الاستعمال فيعود الإشكال .

ثانيا : على مسلك المشهور في الوضع . قال : ان هناك استعمالين طوليين