منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

مبحث الحقيقة الشرعية

والكلام تارة في ثبوتها وأخرى في ثمرتها :

اما الكلام في ثبوتها يعني ثبوت وضع ألفاظ العبادات من قبل النبي ( ص ) بنحو من الأنحاء ، أو في عصره ( ص ) . فهي تتوقف على عدة أمور :

الأمر الأول : ان لا تكون ألفاظ العبادات موضوعة في الأديان السابقة على الإسلام لنفس المعاني أو ما يعمّها .

الأمر الثاني : ان لا تكون موضوعة في الجاهلية العربية قبل الإسلام .

الأمر الثالث : ثبوت الوضع في زمن النبي ( ص ) بأحد أشكال :

الأول : تصدّيه للوضع صريحا .

الثاني : تصدّيه للوضع بالاستعمال .

الثالث : الوضع التعيني بالاستعمالات في كلامه خاصة .

الرابع : الوضع التعيني بالاستعمالات في المجتمع المعاصر له .

فان ثبت شيء من ذلك ثبتت الحقيقة الشرعية ، وإلا انتفت .

ويقع الكلام في هذا الصدد ضمن عدة أمور :

الأمر الأول : في وضع الألفاظ في الأديان السابقة . كما هو ظاهر القرآن