منهج الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٩

إذا دار الأمر بين النقل وعدمه :

نعم لا يمكن البرهنة عليه بعنوان انه متعلق للعلم ، لأن المفروض اني علمت بالوضع أو بالتبادر . والعلم حجة ذاتية ، لأنه يجاب : ان الحجية إنما تكون فيما فيه تعبد شرعي . والمفروض انه ليس كذلك . وان الحجية في معلوله وهو الظهور .

إذا دار الأمر بين النقل وعدمه :

إذا دار الأمر بين النقل وعدمه :

فإننا عندئذ ننفي النقل بأصالة عدم النقل . ويمكن ان يكون لها عدة معاني :

أولًا : الأصل العملي .

ثانياً : البناء العقلائي .

ثالثاً : عدم تبادر المعنى الثاني المنقول إليه .

رابعاً : تبادر المعنى الأول فقط .

خامساً : التركيب بين المعنى الأخير والأول .

سادساً : التركيب بين المعنى الأخير والثاني .

سابعاً : التركيب بين المعنيين الآخرين والأول .

ثامناً : التركيب بينهما مع الثاني .

إذا دار الأمر بين الاشتراك وعدمه :

فاللازم يرجع عندئذ إلى إحراز أحد الوضعين والشك في الثاني . فننفيه بأحد الأمور السابقة نفسها .