تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — الصفحة ٩١

القول في النصاب

ويزيد هذا الجواب وضوحاً ما لو كان التالف كثيراً ، كما لو تلف من أربعمائة خمسون ؛ فإنّ الاختلاف فاحش ، وتكون الثمرة أظهر وأنفع .

والجوابان مختلفان في المبنى ؛ فإنّ الأوّل مبنيّ على ثبوت الإشاعة والشركة الحقيقيّة بين المالك ومستحقّ الزكاة ، والثاني لا يبتني على ذلك ، بل يجتمع مع الكلّي في المعيّن ، كالصاع من الصبرة على ما عرفت « 1 » ، وسيأتي « 2 » التحقيق في هذه الجهة إن شاء اللَّه تعالى .

وخلاصته بطلان كلا المبنيين ، الشركة الحقيقيّة ، والكلّي في المعيّن ، خصوصاً مع‌ملاحظة أن‌ّالزكاة الواجبة قد لا تكون من جنس ما يجب فيه‌الزكاة ، كخمس من الإبل وثبوت شاة واحدة ، التي ربما لا تكون بموجودة عند المالك أصلًا .

وحينئذٍ فما معنى دعوى الشركة ، وكذا الكلّي في المعيّن ؟ بل لابدّ من الالتزام بالشركة بنحوٍ آخر ممكنة التحقّق في مثل المثال المذكور ، مع أنّ دعوى الشركة وكذا الثاني لا تجدي في حلّ الإشكال ؛ فإنّ مرجعه إلى أنّه كيف يمكن فرض نصابين متعاقبين ، مع كون الزكاة فيهما واحدة ؟

ففي المثال المذكور في كلامه يكون الإشكال متحقّقاً بالإضافة إلىثلاثمائة إذا زادت واحدة ، والأربعمائة المشتملة على أربع مئات .

ودعوى كون ما بينهما عفواً لا تجدي في رفع الإشكال أصلًا .

فالإنصاف عدم تماميّة شيء من الجوابين ، وحلّ الإشكال في غاية الإشكال ، فتدبّر .

( 1 ) في ص 80 . ( 2 ) في ص 318 - 321 .