تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — الصفحة ٣٣١

القول فيمن تجب عليه

ولو اغمض النظر عن سندها ، وقلنا بإباء حملها على الاستحباب ؛ للتعبير بكلمة « على » ، خصوصاً في مقام الجواب عن السؤال فيها ، الظاهر في الوجوب ، فلا محالة على فرض التعارض لابدّ من ترجيح الروايات المتقدّمة ؛ نظراً إلى موافقتها للشهرة الفتوائيّة ، بل المجمع عليه كما عرفت .

وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه « 1 » .

وحملها على الاستحباب - كما عن الشيخ في كتابيه في الأخبار - أهون من الرواية الأولى ، كما لا يخفى .

وعلى تقدير العدم ، فالجواب ما ذكر من الترجيح .

ثمّ إنّ السيّد في العروة بعد تفسير الفقير في المقام بمن لا يملك ذلك - أي قوت السنة - قال : وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن‌كان عليه دين ؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة « 2 » . ولكن جعل الاحتياط في المتن باعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لا غير .

ولا يبعد أن يقال بأنّ الملاك هو أداء الدين الحالّ في هذه السنة لا نفس الدين ، وإن لم يكن له البناء على أدائه أصلًا ، مثل ما يقال في مسألة الخمس الذي تكون المؤونة مستثناة منه : أنّ أداء الدين من المؤونة لا نفس الدين .

وذكر في المتن أنّ الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ

( 1 ) الكافي 4 : 172 ح 11 ، تهذيب الأحكام 4 : 74 ح 208 ، الاستبصار 2 : 41 ح 132 ، المقنعة : 248 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 324 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 2 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 160 ( الأمر الرابع ) .