تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — الصفحة ٢٥٤

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

مسألة 14 : لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً ، فإن لم يرض بذلك الديّان ، ويطلبون منه التعجيل ، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه 1 .

1 - لو كان المديون قادراً على التكسّب ، ولأجله يتمكّن من قضاء دينه ، غاية الأمر بنحو التدريح لا المجموع بالفعل ، ففي المسألة صورتان :

إحداهما : عدم رضاية الديّان بذلك ، بل يطلبون منه التعجيل وهو غير متمكّن منه ؛ فقد نفى الإشكال في هذه الصورة عن جواز إعطائه الزكاة من سهم الغارمين ؛ لفرض عدم التمكّن فيها .

ثانيتهما : رضايتهم بذلك بعد كون الدين حالًاّ بأجمعه ، وقد احتاط في هذه الصورة بعدم إعطاء الزكاة من هذا السهم ؛ لأنّ العرف يراه متمكّناً من أداء دينه في هذه الصورة .