تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — الصفحة ٢٠٣

المطلب الثاني

الحاصل بعنوان المقاسمة يكون مستثنى من مورد تعلّق الزكاة ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الملكيّة والتمكّن من التصرّف كما تقدّم « 1 » - روايات متعدّدة ، مثل :

صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له :

هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العُشر ، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك « 2 » .

ورواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلىالإمام يقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ، الحديث « 3 » .

ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة عليه ، الواردة في هذا المجال .

الثاني : ما يأخذه السّلطان بعنوان الخراج لا من عين الحاصل ، وقد فصّل

( 1 ) في ص 34 - 41 . ( 2 ) الكافي 3 : 513 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 36 ح 93 ، الاستبصار 2 : 25 ح 70 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 188 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 512 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 38 ح 96 ، وص 118 ح 341 ، الاستبصار 2 : 25 ح 73 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 189 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 188 - 190 و 192 - 193 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ب 7 و 10 .