أضواء على ثورة الحسين ( ع ) — الصفحة ٢١٠

اغتيال بن زياد

فإذا عرفنا ذلك استطعنا تقييم وتمييز موقف ابن عقيل من ابن زياد من حيث إن ابن زياد لم يكن محارباً في ذلك الحين ولا ناوياً لقتل أحد . إذن ، فهو لم يبدأ بالقتال ولم ينو السوء ، فلا يجوز بدؤه به أو نية السوء ضده . لأنه خلاف القاعدة الأخلاقية المشار إليها .

الوجه الرابع : ما ذكرناه فيما سبق من كون مسلم بن عقيل ( ع ) ، مسدداً ملهماً ، ولا أقل من احتمال ذلك . إذن فيمكن أن يكون قد واجه نهياً عن قتل عبيد الله بن زياد . كما يحتمل أن يكون هذا النهي مأخوذاً عنده من الحسين ( ع ) أو من جده النبي ( ص ) بخصوص هذه الواقعة أو ما يشملها ، فيجب عليه الامتثال . وقد سبق أن قلنا في أمثال ذلك : إن مجرد الاحتمال يكفينا لأنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال . يعني يفسد السؤال عن إعراضه ( ع ) عن اغتيال ابن زياد ، وان ذلك كان على خلاف المصلحة أو السياسة العامة .

الوجه الخامس : ما أشرنا إليه أو إلى مثله . من أحد الوجوه التي قلناها في نفي سيطرة مسلم بن عقيل على الكوفة . وهو اقتضاء الحكمة الإلهية الإبقاء على بعض الفاسقين والكافرين ، من أجل ميلاد بعض المؤمنين من ذراريهم ولو في جيل متأخر ولو عدة مئات من السنين أو أكثر . فليكن ابن زياد كذلك . وهذا لا يتوقف على علم مسلم بن عقيل أو التفاته إلى ذلك . بل إما أن يكون ملتفتاً وإما أن الله سبحانه صرفه عن قتله لهذه الجهة . والاحتمال في ذلك يكفينا لقطع الاستدلال المعاكس ، كما كررنا في أمثاله .

الوجه السادس : ما ذكرناه أيضاً هناك من الأمر المربوط بكتابنا ( اليوم الموعود ) . فإنه أيضاً من الأمور المربوطة بتلك الأسس فراجع .