رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 ) — الصفحة ٢٧

فصل اول در بيان درجهء ارث نسبت به ساير مصارف تركهء ميت

بدان كه از براى تركهء ميت شش مصرف است مرتّب ، كه با بودن مصرفِ مقدم ، نمىتوان تركه را صرف در مصارف مؤخّره نمود ؛ با فرض تزاحم و عدم امكان جمع :

اولِ از آن مصارف : حقوقِ متعلقهء به عين تركه است ؛ از قبيل خمس و زكات متعلقهء به عين تركه ، نه به ذمهء ميت ، مثل آن كه مالك بعد از تعلق خمس و زكات و وجوب آن در اموالش مازاد از خمس و زكات را تلف نمود و مرد ، پس زكات و خمس مقدمند بر مصارفِ بعد ، اگرچه محتمل است كه از قبيل كسر مشاع « 1 » باشد نه كلى خارجى . بلى متولىِّ رسانيدن زكات كه و الىِ عام باشد مىتواند از زكات ، تجهيز نمايد آن ميت را و زكات حساب كند مِن بابِ فى سبيلِ اللَّه « 2 » . و مثل خمس و زكات متعلقهء به اعيان تركه است ، عينِ منذوره « 3 » و محلوفٌ عليها در نذر و حلفِ مطلق و يا مشروط با حصول

( 1 ) - اين احتمال اقوا است ، بنابراين در مقدار باقيمانده فقرا به طور اشاعه شريك هستند و مقدارِ تلف‌شده دين است بر ذمهء ميت . و در مقدار مشترك ، حق تجهيز مقدم است بر اداء دين ، و مال فقرا بايد به آنها رد شود و با آن تجهيز جايز نيست . ( 2 ) - اگر سبيل اللَّه مطلقِ خيرات باشد ، و آن مشكل است ، لكن تجهيز آن از بيت المال جايز است . ( 3 ) - بر فرض صحّتِ نذر نتيجه تقدم آن بىاشكال است ، لكن صحّتِ نذر نتيجه محل اشكال است ، و در نذرِ فعل ظاهراً تجهيز مقدم باشد .