رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 ) — الصفحة ٢٤٢

احكام اجاره

احكام اجاره

احكام اجاره

مسأله 1 - اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود اجاره را انجام دهد ؛ و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشد ، پس سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مىكند چون حق تصرف در مال خود ندارد اگر اجاره دهد و يا اجاره كند صحيح نيست .

مسأله 2 - مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد : اول : آن كه معيّن باشد ، پس اگر اجاره بدهد يكى از دو خانه را و يا يكى از اين دو اسب را صحيح نيست .

دوم : آن كه معلوم باشد به مشاهده و ديدن و يا به ذكر اوصافى كه رغبات به سبب آنها مختلف مىشود در اجارهء آن اگر غايب و يا كلى باشد .

سوم : آن كه مقدور باشد تحويل دادن آن ، پس صحيح نيست اجاره دادن بندهء فرارى و اسب دررفته كه نمىشود آن را برگرداند .

چهارم : آن كه به واسطهء استفاده كردن از آن ، از بين نرود ؛ پس اجاره دادن نان و خوردنىهاى ديگر صحيح نيست .

پنجم : آن كه مال مورد اجاره ملك و يا اجاره باشد ، پس صحيح نيست اجارهء مال ديگرى مگر به اذن و اجازهء او ، و وجه الاجاره هم بايد مملوك باشد .

ششم : آن كه جايز باشد منفعت بردن از آن ، پس صحيح نيست اجارهء زن حائض از