رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 ) — الصفحة ٢١١
در حج نذر و عهد و قسم
مسأله 9 - مادر حكم پدر را ندارد ، و شرط نيست در قسم اولاد اذن مادر .
مسأله 10 - اگر زن قبل از آن كه شوهر كند قسمى خورد و پس از آن شوهر كرد واجب است عمل كند بر طبق قسم ، مگر آن كه منافات با حق شوهر داشته باشد كه در اين صورت واجب نيست . و اما در نذر به اين نحو كه در قسم ذكر شد ، محل تأمل است واجب بودن با منافى بودن با حق شوهر ؛ گرچه واجب بودن بىوجه نيست ، مگر بعض موارد كه محل اشكال است .
مسأله 11 - اگر نذر كند كه از محل معيّنى حج برود ، واجب است از همان محل برود و اگر از محل ديگر رفت ، ذمه‌اش به حج نذرى مشغول مىماند و واجب است كه براى وفاى به نذر حج كند .
مسأله 12 - اگر نذر كند كه در سال معيّنى حج كند و در آن سال از جاى ديگر حج كرد ، واجب است كفارهء مخالفت نذر را بدهد .
مسأله 13 - اگر نذر كرد كه به حجة الاسلام از محل معيّنى برود و از محل ديگرى رفت ، بايد كفاره بدهد ، لكن حجش صحيح است و كفايت از حجة الاسلام مىكند .
مسأله 14 - اگر نذر كرد كه حج به‌جا بياورد و مقيد نكرد به سال معيّنى ، مىتواند آن را تأخير بيندازد تا وقتى كه گمانش برود كه اگر تأخير بيندازد ديگر موفق نمىشود .
مسأله 15 - اگر نذر كند كه در سال معيّنى حج بكند ، جايز نيست از آن سال با امكان تأخير بيندازد ، و اگر تأخير انداخت معصيت‌كار است و قضاى آن را بايد بكند ، و اگر مرد بايد از جانب او حج را قضا كنند .
مسأله 16 - اگر نذر كند كه حج بكند و مقيد نكند به وقتى ، پس اگر توانست به‌جا بياورد و به‌جا نياورد و مرد ، واجب است از طرف او قضاى حج را به‌جا آورند ، و اقوا آن است كه مخارج حج از اصل مال ميت بايد خارج شود .
مسأله 17 - اگر نذر كند كه حج به‌جا بياورد و نتواند به‌جا آورد تا بميرد ، قضا از