أصول علم الأصول — الصفحة ٩٥

التعريف المختار

كما أنَّ الوظيفة لها معنى أشمل - كما هو معلوم - يعمّ نتائج الأُصول العمليّة والعقليّة معاً .

فإن قلت : فإنَّه يمكن الاقتصار على مفهوم الوظيفة من حيث شمولها لكلِّ تلك الأُمور .

قلنا : نعم ، وكان في ودّي ذلك ، لولا أنَّها اصطلاحٌ لدى الأُصوليين المتأخّرين ، يختصّ بما ذكرناه من نتائج الأُصول العمليّة والعقليّة .

فإن قلت : فإنَّ ( الطاعة ) بالمفهوم الذي سمعناه أوسع من ( الامتثال ) ، فيمكن الاستغناء بها عنه .

قلنا : نعم ، لولا أنَّ ( الامتثال ) قابل للانطباق على تطبيق الأحكام الوضعيّة مضافاً إلى التكليفيّة ، في حين إنَّ ( الطاعة ) لا تكون كذلك . إذن فبين المفهومين عموماً من وجه .

فإن قلت : فإنَّنا يمكن أن نعطي للامتثال أو الطاعة معنى يشمل طاعة الأُصول العمليّة والعقليّة ، ويمكن الاستغناء بها عندئذٍ عن

مفهوم الوظيفة الذي ذكرناه .

قلنا : هذا مع إمكانه صحيح ، إلَّا أنَّه غير ممكن عرفاً ولا اصطلاحاً .

فإن قلت : فإنَّ من جملة ما يقع في طرف معلولات القواعد الأُصوليّة : العصيان ، فلماذا أهملنا ذكره ؟

فإنَّ الفرد مع اشتغال الذمّة إمّا أن يفعل فيمتثل أو أن يترك فيعصي ، وهو معنى يمكن تعميمه أيضاً للأحكام التكليفيّة والوضعيّة معاً ، وأنَّ مَن لم يرتّب الأثر على الحكم الوضعي ، فإنَّه يعتبر عاصياً

له ، وإن كان عاصياً