أصول علم الأصول — الصفحة ٨٩

مناقشة تعريف العراقي

فإن قلت : فكيف يكون الإطلاق خارجاً ، مع العلم أنَّ مقدّمات الحكمة تقتصر على إثبات الحكم الشرعي ؛ لأنَّ المراد بالمتكلّم فيها خصوص الشارع المقدّس .

قلنا : بل هي أعمّ من ذلك ، فإنَّها تجري في أيِّ إطلاقٍ ، سواء كان مدلوله شرعيّاً أم عرفيّاً ، وافتراض كون الشارع المقدّس هو المتكلّم ، باعتبار حاجتنا الشرعيّة إلى ذلك ، وإلَّا فالأمر أوسع من ذلك .

فإن قلت : إنَّ مفاد الإطلاق هو ثبوت الحكم الشرعي ، كأحلَّ الله البيع ، وليس له تعرّض إلى أمر آخر فيدخل في التعريف .

قلنا : إنَّ هذا صغرى للإطلاق ، وإنَّما يبحث في الأُصول عن كبراه .

فإن قلت : إنَّنا نبحث عن حجّيّة الإطلاق شرعاً ، وهذا يكفي .

قلنا : بل نبحث عن دلالته عرفاً ليكون صغرى لحجّيّة الظهور .

إذن فليس دائماً يكون متصدّياً لإثبات الحكم الشرعي صغرويّاً ، الذي هو المبحوث عنه في باب الإطلاق والعموم .

هذا مع إمكان النقض على التعريف بما سبق النقض به على غيره ، كالمباحث العقليّة واللغويّة والقواعد الفقهيّة ، فإنَّ منها : ما لا يكون دخيلًا في الحكم الشرعي أصلًا ، كالمباحث اللغوية ، كالمعنى الحرفي .

ومنها : ما لا يكون مثبتاً للحكم الشرعي بل العقلي .

ومنها : ما لا يكون مثبتاً للحكم ، بل للتنجيز والتعذير كالأُصول العمليّة .

ومنها : ما يكون مثبتاً للحكم الشرعي وإن لم يعتبروه من علم