أصول علم الأصول — الصفحة ٨٤

النقض بالقواعد الفقهية

التوسيط والاستنباط .

ثُمَّ قال : إنَّنا لو تنزّلنا وقبلنا عدم وقوعهما في طريق الاستنباط ، فلا نقبل خروجهما من علم الأُصول ؛ لكونهما ممّا ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام الإفتاء لدى اليأس من الظفر بالدليل الاجتهادي ، بخلاف القواعد الفقهيّة ، فإنَّها أحكامٌ كليّة إلهيّة مستنبطة لمتعلّقاتها وموضوعاتها فقط « 1 » .

وجوابه : إنَّ هذا من الغرائب منه قدس سره ؟ !

أمّا من ناحية البراءة والاحتياط ، فإنَّهما أيضاً أحكام كليّة إلهيّة مستنبطة من دليلها ، وإلّا لما جازت الفتوى على طبقها .

وأمّا من ناحية القواعد الفقهيّة فقد تقع في طريق استنباط الفتوى ، كما سبق أن مثّلنا ، فتكون أولى بالصفة الأُصوليّة من البراءة والاحتياط على هذا المسلك .

ثُمَّ ذكر السيّد الأُستاذ أنَّه يشترط في المسألة الأُصوليّة أن تقع وحدها في طريق الاستنباط بلا ضمّ كبرى أُصوليّة أُخرى ؛ وذلك إخراجاً لمسائل كثيرة من مختلف العلوم - كالمنطق واللغة والنحو وغيرها - تدخل في الاستنباط ، ولكنّها تحتاج إلى ضمّ كبرى أُصوليّة إليها « 2 » .

وجواب ذلك من وجوه :

الوجه الأوّل : أنَّ هذا المقدار من الاستدلال لا يكفي - كما هو ظاهر -

( 1 ) أُنظر : المصدر السابق . ( 2 ) أُنظر : محاضرات في أُصول الفقه ( للفيّاض ) 16 : 1 ، الفرق بين المسائل الأُصوليّة ومسائل بقيّة العلوم ، الركيزة الثانية .