أصول علم الأصول — الصفحة ٦٣

التعمّق في فهم تعريف المشهور

لكي يُؤخذ مسلّم الصحّة .

فإن قلت : فإنَّ كلّ تلك الأدلّة راجعة إلى حكم الشارع المقدّس .

قلنا : كلّا ، فإنَّ العقل بقسميه : العملي والنظري ثابت في المرتبة السابقة عليه ، فلئن صدق ذلك في مثل السيرة والإجماع فهو لا يصدق في العقل .

والمشهور قراءة ( الممهّدة ) بصيغة المفعول .

وأمّا قراءتها بصيغة الفاعل ، فيكون الأمر بها أسوأ ؛ لأنَّ القواعد تكون ممهّدة بواسطة علّة أُخرى لاستنباط الحكم الشرعي ، ولا تكون العلّيّة مباشرة بينهما ، وهو خلاف المقصود وخلاف الصحيح أيضاً .

وأمّا قوله في التعريف ( لاستنباط ) فنبدأ باللام أوّلًا : الذي يكون مع مدخوله جارّاً ومجروراً ، فأين يمكن أن يكون متعلّقاً ؟ له أحد احتمالين :

أوّلًا : أنَّ متعلّقه هو اسم المفعول الذي قبله ، وهو ( الممهّدة ) كما

هو ظاهر اللفظ .

ثانياً : أنَّ متعلّقه القواعد ؛ باعتبار أنَّها هي التي تقع في الاستنباط لا التمهيد لها .

وحيث كان ظاهر اللفظ هو تعلّق الجار والمجرور باسم المفعول ، فيكون التعبير مجازيّاً في أن يكون التمهيد تمهيداً لاستنباط الحكم الشرعي ؛ بل هو تمهيد للقواعد ، والقواعد منتجة للحكم الشرعي .

إذن فالتمهيد للحكم الشرعي مجازٌ وليس بحقيقة .

فإن قلت : إنَّ الممهّد هو القواعد بنصِّ التعريف وليس غيرها .