أصول علم الأصول — الصفحة ١٧٨

حقيقة الوضع

حقيقة الوضع

حقيقة الوضع

ينبغي التساؤل أوّلًا حول ما إذا كان الحال يختلف في معنى

الوضع وحقيقته ، لو لاحظنا أقسامه أم لا .

فإنَّنا عرفنا أنَّ له أقساماً ثلاثة كلّها ناجزة وصحيحة ، كلّ حسب رتبته من الوجود :

القسم الأوّل : الوضع التعييني الإلهي ، وذلك بالنسبة إلى اللغة الأُولى التي يتعذّر وجودها بدونه ، سواء كان طرفها واحداً كآدم عليه السلام أو متعدّداً كمجتمع .

القسم الثاني : الوضع التعيّني الاجتماعي ، وهو ما كان بعد ذلك وإلى العصر الحاضر ، والذي ترتبط به تعدّد اللغات وتطوّرها .

القسم الثالث : الوضع التعييني الشخصي ، كوضع أسماء الأعلام للأشخاصّ والأمكنة والمخترعات وغيرها كثير .

إذن فأسباب الوضع وأقسامه تختلف ، إلَّا أنَّ ذلك لا يلازم اختلاف المسبّب ، فإنَّ كلّ هذه الأسباب تنتج معلولًا واحداً بالنوع ، هو الوضع الذي سوف نقول تعريفه ، وهي وإن اختلفت بالنوع إلَّا أنَّ عملها واحد ، وهو ربط اللفظ بالمعنى المنتج للوضع . والعلّة إنَّما هو هذا العمل وليس العامل ، وهذا العامل واحد بالنوع ، كما هو واضح .

بتعبير آخر : أنَّ أشخاص الواضعين وإن اختلفوا بالنوع ، إلَّا أنَّه يصدق عليهم عنوان كلّي واحد ، هو ( الواضع ) الذي هو العلّة في الوضع .

فإن قلت : إنَّنا إذا لم نسلّم بقاعدة الوحدة النوعيّة بين العلّة والمعلول ، فلا إشكال ، وإن سلّمنا لم يكف عنوان الواضع ؛ لأنَّه عنوان

انتزاعي ،