أصول علم الأصول — الصفحة ١٤٩

كلام الآخوند في المقام وجوابه

قلنا : أوّلًا : إنَّ هذا ممّا يرد في كلمات الأُصوليّين المتأخّرين ، وليس له في كلمات قدمائهم ولا الفلاسفة والمتكلّمين أيُّ أثرٍ .

ثانياً : إنَّ هذا الاصطلاح الثاني إن كان ناجحاً في مسألة تمايز العلوم لأمكن الأخذ به ، ولكنّنا سمعنا الإشكال عليه من مختلف المحقّقين ، وبعضها إشكالات واردة ، فأصبح هذا الاصطلاح بلا موجب .

ولو سلّمنا هذا الاصطلاح فإنَّه لا دليل على انحصار البحث في أيّ علمٍ عن العوارض الذاتيّة لموضوعه ، لو سلّمنا أنَّ له موضوعاً واحداً . بل يمكن أن يبحث في العلم عن أيِّ جهةٍ من جهات ذلك الموضوع .

فإن قلت : إنَّه يلزم على ذلك تداخل عدد من العلوم .

قلنا : يحول دون ذلك التمايز العرفي بين العلمين كما سبق أن قلنا .

هذا ، ولا دليل أيضاً على أنَّ العرض الذّاتي ما كان بلا واسطةٍ في العروض ، بل ما كان ذاتيّاً في المرتبة السابقة على العروض ، كما قلنا قبل قليل .

كما لا دليل على أنَّ لكلِّ علمٍ موضوعاً واحداً بنحو الكبرى ، بحيث لا يمكن أن يتعدّاه . ومن هنا لا يبقى دليلٌ على أنَّ تمايز العلوم بالموضوعات .

وأمّا التمايز بالمحمولات فغير محتملٍ ؛ لأنَّ لكلِّ بابٍ من أبواب

العلم الواحد محمولًا مستقلًا ، أو عدّة محمولات ، وقد يتعذّر وجود جامع ماهوي بين تلك المحمولات .

وأمّا التمايز بالأغراض فقد سبق أن تحدّثنا عنه واستشكلنا فيه .