أصول علم الأصول — الصفحة ١٤٧

ما أفاده المحقّق النائيني من تقييد تمايز العلوم بالحيثيّة وجوابه

ما أفاده المحقّق النائيني من تقييد تمايز العلوم بالحيثيّة وجوابه

ما أفاده المحقّق النائيني من تقييد تمايز العلوم بالحيثيّة وجوابه

ثُمَّ قال الشيخ النائيني ) قدّس الله روحه ( 3414 : وبه ينقدح القول في تمايز العلوم ، أي : بالحيثيّة في الموضوع أو بالعرض ، ولولا الحيثيّة لكانت العلوم متداخلة ؛ لأنَّ الكلمة لها عوارض متعدّدة ، يبحث في كلِّ علم عنها « 1 » .

وجواب ذلك : إنَّنا يمكن أن نقتصر في البحث في كلّ علمٍ على العرض الذّاتي ، وليست كلّ العوارض ذاتيّة كما هو واضح ، بل لا يمكن أن يكون العرض الذّاتي إلَّا واحداً ، على القاعدة المشهوريّة وهي المناسبة بين العلّة والمعلول ، ولولا ذلك لم ينفع قيد الحيثيّة ؛ لأنَّها أمرٌ - عارض أوّلًا واختياريّ ثانياً - نستطيع إيجاده وحذفه ، ولا أقلّ أنَّ واضع العلم يستطيع ذلك ، إلَّا إذا ارتبطت الحيثيّة بالغرض فيعود تمايز العلوم بالأغراض ، فهذا الموضع الذّاتي - مثلًا - له حصص متعدّدة ، كلّها تكون ذاتيّة بطبيعة الحال ، وكلّ منها مرتبطة بغرضٍ أو أنَّها علّة له ، فيكون بحث ذلك الموضوع من حيث تلك الحصّة علماً برأسه .

وما يقال : إنَّ الموضوع أسبق رتبةً من الغرض ، فلا يكون الغرض بمجرّده سبباً في تمايز العلوم .

جوابه : أوّلًا : أنَّ الغرض ليس متأخّراً رتبةً عن الموضوع ؛ لأنَّه عبارة عن العلّة الغائيّة ، وهي وإن كانت بوجودها الخارجي لاحقة ، لكنّها

( 1 ) أُنظر : فوائد الأُصول 24 : 1 ، وما بعدها ، تعريف علم الأُصول وموضوعه ومسائله ، المائز بين العلوم بعضها من بعض ، أجود التقريرات 4 : 1 ، وما بعدها ، المائز بين العوارض الذاتيّة والعرضيّة .