أصول علم الأصول — الصفحة ١٠٨

مناقشة تقسيم أُستاذنا الصدر

والدليل غير المحرز هو الأُصول العمليّة ، وقد ذكر فيها : مباحث البراءة والعلم الإجمالي ، ودوران الأمر بين المحذورين ، وبين التعيين والتخيير ، وكذلك الاستصحاب .

ثُمَّ ذكر صور التعارض بين الأدلّة مطلقاً ، يعني بكلِّ أصنافها .

مناقشة تقسيم أُستاذنا الصدر

مناقشة تقسيم أُستاذنا الصدر

ويمكن المناقشة في هذه الأطروحة بعدّة أُمور :

أوّلًا : أنَّه ذكر القطع عدّة مرّات : مرّة في مبحث القطع ، ومرّة في الأسباب التي توجب القطع كالتواتر والإجماع المحصّل ، ومرّة في العلم الإجمالي ، خلال عنوان الأُصول العمليّة .

ثانياً : أنَّه ذكر العلم الإجمالي مرّتين ، مرّة مع القطع وأُخرى مع الأُصول العمليّة .

ثالثاً : أنَّ مبحث القطع إن كان يشمل كلّ أسبابه ، إذن فهو يشمل جميع أبحاث الملازمات العقليّة ، مع أنَّ المفروض خلاف ذلك مشهوريّاً ، وهو أيضاً لا يعترف به .

وبتعبير آخر : إن كان المطلوب في مبحث القطع الاقتصار على عنوانه . إذن فينبغي إخراج كلّ أسبابه حتّى التواتر والإجماع ، وإن كان يشمل الحديث عن أسبابه دخلت مباحث الملازمات .

رابعاً : أنَّه ذكر أُموراً لا دخل لها في الاستنباط ، كما عرفنا مكرّراً ، مثل : المعنى الحرفي ومداليل الجمل الخبريّة والإنشائيّة ووضع الهيئات .

خامساً : أنَّه تأثّر بالمنهج المشهوري ؛ أنَّه ذكر الواجب المشروط