تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — الصفحة ١٨١

القول في القسم الثاني

مسألة 31 : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه 1 .

مسألة 32 : لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن 2 .

1 - هذه المسألة كأنّها تكرار لما سبق ؛ لأنّه قد تقدّم أنّ اللّازم أوّلًا : الزجر لينزجر ، وثانياً : التنبيه ، والمقصود هنا أنّه لو توقّف الدفع على الجرح أو القتل يجوز رميه في الأوّل بقصد الجرح ، وفي الثاني بقصد القتل ، وكان ذلك مستفاداً من بعض المسائل السابقة « 1 » .

2 - لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، كالعمّ والخال ، فإن كان نظره مقصوراً على ما جاز نظره إليه ، ولم يكن هناك شهوة وريبة ، فمقتضى ما ذكرنا عدم جواز رميه بوجه ، ولو رماه مع هذه الحالة ، فقد جنى عليه ويكون ضامناً ؛ لعدم تحقّق الحرام منه بوجه .

( 1 ) في ص 161 ، 165 و 171 .