تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — الصفحة ١٠٦

القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مسألة 2 : لو كان الإعراض والهجر مثلًا موجباً لتخفيف المنكر لا قلعه ، ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً في قلعه ، ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك ، وجب 1 .

1 - لو كان الإعراض والهجر مثلًا - الّذي يكون من درجات هذه المرتبة - موجباً لتخفيف المنكر لا قلعه من أصله ، ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً - الّذي هو واقع في المرتبة الثانية ، كما سيجيء « 1 » إن شاء اللَّه تعالى ، ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك - وجب الإعراض والهجر ؛ لأنّ تخفيف المنكر أيضاً مطلوب للشارع كقلعه من رأس ، غاية الأمر الوقوع في الرتبة المتأخّرة ، فالإعراض والهجر في مفروض المسألة واجب .

( 1 ) في ص 111 .