المدرسة الإسلامية ( تراث الشهيد الصدر ج 5 ق 2 ) — الصفحة ١٠٣

[ المدلول الغربي للحرّية السياسية : ]

الأكثرية .

ونستخلص من ذلك : أنّ الفكرة الأساسية في الحضارة الغربية لا تأخذ مجراها في الحقل السياسي حتى تبدأ تتناقض وتصطدم بالواقع ، وتتّجه إلى لونٍ من ألوان الاستبداد والفردية في الحكم ، يتمثّل على أفضل تقديرٍ في حكم الأكثرية للأقلّية .

والإسلام لا يؤمن بهذه الفكرة الأساسية في الحضارة الغربية ؛ لأنّه يقوم على العقيدة بعبودية الإنسان للَّه ، وأنّ اللَّه وحده هو ربّ الإنسان ومربّيه ، وصاحب الحقّ في تنظيم منهاج حياته « . . . أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ * . . . إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . . . » « 1 » .

وينعى على الأفراد الذين يسلِّمون زمام قيادهم للآخرين ، ويمنحونهم حقّ الإمامة في الحياة والتربية والربوبية « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ . . . » « 2 » .

فليس لفردٍ ولا لجموعٍ أن يستأثر من دون اللَّه بالحكم ، وتوجيه الحياة الاجتماعية ووضع مناهجها ودساتيرها .

وفي هذا الضوء نعرف أنّ تحرير الإسلام للإنسان في المجال السياسي إنّما يقوم على أساس الإيمان بمساواة أفراد المجتمع في تحمّل أعباء الأمانة الإلهية ، وتضامنهم في تطبيق أحكام اللَّه تعالى :

« كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته » « 3 » .

فالمساواة السياسية في الإسلام تتّخذ شكلًا يختلف عن شكلها

( 1 ) يوسف : 39 - 40 ( 2 ) التوبة : 31 ( 3 ) بحار الأنوار 75 : 38